تغییر یک شبه مقررات کسب و کار ممنوع شد/ فاصله ۱ تا ۳ ماهه بین تصویب تا اجرای مصوبات
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۲۷۸۸
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: با تصویب آیین نامه ماده ۲۴ محیط و کسب و کار، فاصله بین تصویب تا اجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار بین یک تا سه ماه خواهد بود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی شهبازی درباره جزییات آیین نامه که در چند روز اخیر به تصویب هیات دولت رسیده است، گفت: این آیین نامه مشتمل بر 10 مورد از مقررات اقتصادی است که اگر بخواهد تغییر کند باید در بازه زمانی مشخص شده قبل از اجرا به اطلاع فعال اقتصادی به عنوان ذی نفع برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق این آیین نامه در حوزه صادرات، واردات، مالیات، تغییرات قیمت در حوزه آب و برق و گاز و نرخ‌های خدمات این‌ها و موضوعات مختلفی که روی کسب و کار‌ها تاثیر می‌گذارد، مصوبه زمانی که تصویب می‌شود قرار بر اجرا نیست و باید یک زمانی بین مصوبه تا اجرا باشد تا فعالان کسب و کار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: طبق جدول، زمانبندی مصوبه تا اجرا مشخص شده ولی چون ابلاغ نشده است به طور دقیق نمی‌توان مطرح کرد، ولی زمانی بین یک ماه تا سه ماه است و در یک مورد هم که مربوط به طرح‌های مصوب شهری است، شش ماه زمانبندی تعیین شده ولی عموما بین یک تا سه ماه تعیین شده است.
شهبازی تاکید کرد: البته درابتدا فاصله زمانی مصوبه تا اجرا طولانی‌تر از زمان فعلی بود ولی این یک مساله دو طرفه است و ما هرچه بخواهیم این فاصله را زیاد کنیم، ممکن است چالش‌هایی را از منظر سیاست گذار و دستگاه ایجاد کند و چون سیاستگذار هم می‌خواهد تصمیمی را اجرایی کند، یک زمانبندی مورد توافق طرفین لازم بود.
شهبازی با اشاره به سابقه ماده 24 قانون بهبود کسب و کار گفت: این ماده با هدف پیش بینی پذیر کردن سیاست‌ها و مقرراتی است که از طرف دستگاه‌های مختلف وضع می‌شود و بر محیط کسب وکار اثرگذار است.
وی افزود: قانون گذار در سال 90 این قانون را پیش بینی کرده بود ولی متاسفانه در دولت‌های گذشته این حکم بر زمین مانده و 12 سال آیین نامه‌ای برای آن ننوشته نشده بود و عملا این حکم اجرا نشده بود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این آیین نامه امیدواریم دستگاه‌ها به مرور زمان سیاست ها، مقررات و برنامه هایشان را قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند تا اینکه فعالان با تصمیمات سریع مواجه نشده و در واقع محیط کسب و کار باثبات و پیش بینی پذیر را برای فضای کسب و کار رقم بزند.
وی در ادامه با اشاره به آیین نامه ماده 30 قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: علاوه بر این طبق این آیین نامه، تمام مصوبات باید در پایگاه مقررات کسب و کار که توسط معاونت حقوقی پیش بینی شده است درج شوند و صرفا درج در آن پایگاه ملاکی برای اجرایی شدن مصوبه است.
شهبازی تاکید کرد: براین اساس مرجع اعتبار مصوبات، پایگاه مقررات کسب و کار است و دستگاه‌ها نمی‌توانند بگویند ما بخشنامه‌ای داریم و در سایت خودمان قرار دادیم بلکه صرفا باید در پایگاه واحد و یکپارچه معاونت حقوقی یعنی پایگاه مقررات درج شود. در این بین اینکه چه زمانی این تغییر مقررات لازم الاجراست مربوط به آیین نامه ماده 24 است.
این مقام مسوول ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه تا الان در دستگاه‌های مختلف در سطح مدیر کل یا مدیر مجموعه یا معاون وزیر، بخشنامه‌هایی تصویب می‌کردند ولی طبق آیین نامه جدید اگر موضوعی ضرورت و فوریت دارد فقط بالاترین مقام دستگاه مجاز است، ضرورت را تشخیص دهد و نه سازمان‌های تابعه یا مدیران دیگر مجاز نیستند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آیین نامه دستگاه ها کسب و کار پیش بینی تا اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۲۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه در تذکری گفت: نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند، اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعد‌ها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمد‌های اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استانها اطلاع داشته باشم. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این ۴ سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم. زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده ۱۸۲ آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد، مهمترین بها همین اقدام است. وی افزود: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است؛ بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است